fbpx
Connect with us

أخبار

مجلس مدينة تورنتو يدعو لتخفيف الضرائب على الشركات الصغيرة

Published

on

تمارس مجموعة من أعضاء مجلس المدينة الضغط، من أجل إدخال فئة جديدة من ضريبة الأملاك، التي من شأنها دعم الشركات الصغيرة المتعثرة، ولكن أعضاء المجموعة يقولون أنهم لا يستطيعون القيام بذلك بدون مساعدة المقاطعة.
كانت حكومة فورد قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني، أنها ستسمح للبلديات بتخفيض تكلفة الضرائب العقارية للشركات الصغيرة، لكنها لم تصدر بعد اللوائح التي ستضع معايير هذا البرنامج. وفي حين أنه من المقرر أن يوافق مجلس تورنتو على ميزانيتها في وقت لاحق من هذا الشهر، فقد بدأ الوقت ينفد الآن بالنسبة للمدينة، لتقديم الإغاثة للشركات في عام 2021.
و عقد عدد من أعضاء مجلس المدينة، وقادة الأعمال، مؤتمراً صحفياً، لحث المقاطعة على إصدار اللوائح على الفور، حتى يتسنى للموظفين العمل على تنفيذ فئة الضرائب الفرعية الجديدة، كجزءٍ من ميزانية هذا العام.
و سيتم دراسة اقتراح يدعو لإدخال معدل ضريبة جديد على الشركات الصغيرة بنسبة أقل ب 25% من المعدل التجاري الحالي.
قالت نائبة العمدة “آنا بايلاو” خلال المؤتمر الصحفي: “احتفلنا جميعاً بإعلان ميزانية المقاطعات، الذي أوكل سلطةً جديدةً للبلديات، لاعتماد ضريبة خاصة، وخفضَ معدلات الضرائب لممتلكات الشركات الصغيرة. لكن بالرغم من ذلك، واعتباراً من اليوم، وبالموافقة على الميزانية، لم يتم إصدار اللوائح التي تسمح باعتمادها إذا كانت الفئة الفرعية، والتي تجعل الموظفين يحددون آثارها المالية، وينشؤون البرنامج واللوائح التي نحتاجها لبدء هذا البرنامج”.
كما قالت “بايلاو”، أنها كانت على اتصال بوزير المالية السابق “رود فيليبس”، فيما يتعلق بالحاجة الملحّة للوائح، ولكنها تعتقد أن استقالته المفاجئة بعد قرارٍ مثيرٍ للجدل بالسفر جنوباً خلال العطلات، ربما أدت إلى تأخير إطلاق تلك اللوائح. وأضافت، أن الشركات الصغيرة كانت تكافح بالفعل قبل جائحة COVID-19، بسبب ارتفاع فواتير الضرائب، والتي كانت نتاجَ نظامٍ إقليميٍّ خاطئ، حيث يقيّم قيمة العقارات بناءاً على قيمتها المحتملة، بدلاً من تحديد قيمتها بناءاً على الإيرادات التي تحققها بالفعل.
حيث قالت: “كانت هذه مشكلة حقيقةٌ في السابق، ولكن COVID-19 أدى لتفاقم عدم القدرة على تحمل التكاليف”، وأضافت: “أتحدث كل يوم مع أصحاب الأعمال الصغيرة، والضغوط التي يواجهونها تسبب مشقةً حقيقيةً ومتناميةً لهم جميعاً مع كل يوم يمر”.
أشارت حكومة “فورد” فيما سبق، إلى أن الأمر متروكٌ للبلديات، حيث أنها تحدد الشركات المؤهلة للفئة الفرعية لضريبة الممتلكات التجارية الصغيرة.
و قال ممثل عن الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة، أن هذا البرنامج يمكن أن يكون عاملاً رئيسياً في تسريع عجلة “التعافي” بالتزامن مع تراجع الوباء، ولكنه قال أنه يجب على حكومة المقاطعة أن تصدر اللوائح في أقرب وقت ممكن، حتى تتمكن البلديّات من التأكد من أنها لوائح مناسبة للسنة الضريبية 2021.

حصري