أخباراخبار

ترودو وباتس ينفيان ممارسة ضغوط بقضية (أس أن سي–لافالان)

كندا –جريدة المهاجر: نفى جاستن ترودو، رئيس الحكومة الكندية، التدخل في النظام القضائي وممارسة ضغوط على وزيرة العدل السابقة في حكومته جودي ويلسون-رايبولد من أجل مساعدة شركة الإنشاءات (أس أن سي – لافالان) على تجنب المحاكمة..

وأكد ترودو، خلال مؤتمر صحفي له اليوم في أوتاوا بشأن قضية شركة التي باتت تداعياتها تهدد مستقبله السياسي، أنّ هناك العديد من الدروس التي يمكن تعلمها والعديد من الأشياء التي كنا نود أن نفعلها بشكل مختلف..

وأشار ترودو إلى أنّه من الطبيعي أن يدافع عن 9000 وظيفة في شركة الهندسة والبناء أس أن سي لافالان، وكرّر قوله للوزيرة ولسون رايبولد بأنّ القرار الأخير في هذا الأمر هو في يدها.

كما أشار ترودو إلى أنّ حكومته سوف تسعى للحصول على مشورة خبراء من خارج الحكومة حول صوابيّة الإبقاء على منصبي وزير العدل  والمدّعي العام بيد شخص واحد، وحول سياسات مجلس الوزراء التطبيقيّة والعملانيّة المرتبطة بالأمور القضائيّة.

إلى ذلك قال جيرالد باتس، كبير المستشارين السابق لدى رئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو، إن رايبولد لم تشتك من تعرضها لضغوط غير سليمة في قضية شركة (أس أن سي – لافالان) حتى أجرى رئيس الحكومة تعديلاً وزارياً أعفاها بموجبه من منصبها كوزيرةٍ للعدل ومدعية عامة.

وذكر راديو كندا أنّ باتس وفي مستهل شهادة أدلى بها اليوم أمام اللجنة الدائمة للعدل وحقوق الإنسان التابعة لمجلس العموم في أوتاوا، قال: لست هنا لأخاصم المدعية العامة السابقة، أو لأتلفظ بكلمة سلبية واحدة عنها هي شخصياً، ما أنا هنا للقيام به هو الإدلاء بشهادة أن ما حصل الخريف الفائت هو في الواقع مختلف تماماً عن رواية الأحداث التي استمعتم إليها الأسبوع الفائت..

وكانت ويلسون رايبولد أدلت منذ أسبوع بشهادة أمام اللجنة نفسها قالت فيها إنها تعرضت لضغوط “متواصلة” و”تهديدات مبطنة” في إطار “جهود غير سليمة” من قبل مكتب رئيس الحكومة ومكتب المجلس الخاص ومكتب وزير المالية، خلال الفترة الممتدة بين أيلول (سبتمبر) وكانون الأول (ديسمبر) 2018، لكي توقف الملاحقة الجنائية عن “أس أن سي – لافالان” بموجب اتفاق مقاضاة مؤجل.

وأكّد باتس أمام اللجنة أنه لا يعتقد أن أحداً من مكتب رئيس الحكومة ارتكب أيّ خطأ في قضية “أس أن سي – لافالان”، وأنه لو شعرت ويلسون رايبولد بأن ضغوطاً غير سليمة مورست عليها للتدخل في القضية لوجَب عليها إبلاغ ترودو عن الأمر في حينه.

وفي تداعيات أزمة الشركة المذكورة فإنّها أدت حتى الآن إلى استقالة جيرالد باتس، أقرب مساعد سياسي لترود، وويلسون-رايبولد، و جين فيلبوت، رئيسة مجلس الخزينة، وأثرت على شعبية ترودو والليبراليين فقد أظهر استطلاع أسبوعي للرأي نشرته نانوس ريسيرش الثلاثاء الماضي أن المحافظين حصلوا على 35 في المئة من الدعم الشعبي بينما حصل الليبراليون على 34 في المئة، وكان استطلاع للرأي أجرته نفس الشركة في 8 كانون الثاني (يناير) الماضي توصل إلى أنّ الليبراليين حصلوا على 39 في المئة بينما حصل المحافظون على 33 بالمئة..

وطالب زعيم المحافظين أندرو شير مجددا باستقالة ترودو واتهمه بمحاولة تبرير وتطبيع الفساد، وقال في مقال على موقع تويتر: من الواضح أكثر من أي وقت مضى احتقار الحكومة لسيادة القانون..

واشتكى بعض المشرعين الليبراليين بشكل خاص من أن فريق ترودو أساء التعامل

الجدير ذكره أنّ شركة (أس أن سي – لافالان) توظف 9000 شخص في كندا، ومقرها في مونتريـال بمقاطعة كيبيك..

يشار إلى أنّ ترودو تسلم الحكومة الكندية عام 2015 واعداً بمزيد من المساءلة وزاد من دور المرأة في حكومته بزيادة عدد الوزيرات فيها، ويجد نفسه اليوم متهماً بمحاولة ترتيب صفقة خلفية مع شركة كبرى..

جريدة المهاجر the migrant
migrant
the authormigrant
‏‎Kamil Nasrawi‎‏

اترك تعليقاً