Connect with us

أخبار

ارتفاع نسبة الشركات الكندية التي تعلن إفلاسها

Published

on

كندا ـ المهاجر : زيادة كبيرة بنسبة 39 في المائة في عدد حالات تعرض الشركات للإفلاس

في أونتاريو، وذلك فقاً لآخر الأرقام الصادرة عن مكتب مراقب الإفلاس في كندا.

وتظهر الأرقام الرسمية أن هناك 64 شركة أعلنت إفلاسها في نوفمبر 2018 بزيادة 46 شركة

عن الشهر نفسه من العام السابق.كما زادت المقترحات الخاصة بديون المستهلكين – وهي اتفاق

رسمي مع الدائنين لتسوية الديون بموجب شروط خاصة – من 24 مقترح في نوفمبر 2017

إلى 35 في نوفمبر 2018.

وقد صرح الخبراء أن أرقام التعسّر هذه لا تعتبر مقياساً مثالياً وكاملًا للاقتصاد، لكنهم في الوقت

نفسه ألقوا الضوء على تأثر الشركات التي تعيش على هوامش ضعيفة بالتغيرات في السياسة

الوطنية والإقليمية.

“في الكثير من الحالات، هناك شركات يتم إغلاقها دون التعرض للإفلاس، لذلك من الصعب النظر

فقط إلى أرقام الإفلاس، واتخاذ قرار صارم بحق الاقتصاد استنادًا عليها وحدها”،

هذا ما قاله Art Sinclair من غرفة التجارة الكبرى Kitchener Waterloo.

بدوره ربط حاكم مصرف كندا المركزي ستيفن بولوتز بين ازدياد حالات الإفلاس وارتفاع

معدل الفائدة الأساسي . وقال ” نحن مدركون تماماً أن قراراتنا تؤثّر على كل الناس،

هي تؤثّر على الرفاهية المالية لكل شخص، وكنديون كثيرون يحملون أعباء ديون كبيرة”،

قال بولوتز للصحفيين يوم الأربعاء عقب إعلانه إبقاء معدل الفائدة الأساسي على 1,75%،

وأضاف “لست بحاجة لأن أجهد نفسي بالعمل كي أتذكّر ذلك، فأنا أتلقى يومياً رسائل

من أشخاص يخبرونني عن أوضاعهم”.

 فشل الشركات في اختبارات التحمل

أما Madhu Kalimipalli، أستاذ التمويل بكلية Lazaridis للأعمال التجارية والاقتصاد

بجامعة Wilfrid Laurier، فقد وافق Sinclair في رأيه، لكنه يرى أن الأرقام تشير إلى

اتجاه محتمل .وقال “إن تكلفة الاقتراض المرتفعة يمكن أن تكون جزءاً من القصة بالنسبة

لهذه الشركات”.

وأردف قائلاً “الكثير من هذه الشركات عادة ما تكون قد واجهت أوقاتاً صعبة في خدمة

قروضها المصرفية، وهناك الكثير من اختبارات التحمل التي تحدث في مرحلة تولي

دوغ فورد رئاسة الوزراء، وبسبب قوانين بنك كندا، بالإضافة إلى قروض الرهن العقاري

وما إلى ذلك”.

وقد أبقى بنك كندا على سعر الفائدة ثابتًا يوم الأربعاء، بنسبة 1.75 في المائة، وهو أعلى

من المعدل المتوسط، حيث قام البنك بزيادة سعر الفائدة الرئيسي خمس مرات منذ

صيف عام 2017، مما يعني ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة للشركات.

ولفت Kalimipalli الإنتباه إلى العوامل الأخرى التي يمكن أن تسهم في زيادة أرقام الإفلاس

والتي تشمل التباطؤ العقاري في GTA، وهي السوق الرائدة لبقية أونتاريو، بالإضافة إلى

اتفاقية NAFTA الجديدة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك التي لم يتم التوقيع عليها بعد.

وأضاف “إن عدم التيقن من اتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية NAFTA أثر

بشكل كبير على معنويات الشركات، وبالتالي على استثماراتها” مشيراً إلى أن الحد

الأدنى للأجور سيكون له تأثير سلبي أيضًا.

الامتداد إلى الموردين والعملاء وحتى المنافسين

من جانبه يعتبر Jin Wang، الأستاذ المساعد في كلية Lazaridis للأعمال التجارية “

إنها ظاهرة اقتصادية موثقة جيدا، فإذا ما أفلست شركة واحدة، فإنها تؤثر بالتبعية على

الموردين والعملاء وحتى المنافسين”.ويستطرد قائلًا “قد تكون هناك بعض الصدمة اقتصادياً لجميع الشركات المماثلة، بل يمكن أن تمتد هذه الصدمة الاقتصادية إلى شركات ليس لها صلة،

فعادة ما تستخدم هذه الشركات بعض الأصول كضمان عند اقتراض الأموال، لذلك عندما

يتعرضون للإفلاس، يتضح أن قيمة الضمانات لم تكن عالية في الواقع، وهذا يؤثر على شركات

أخرى تستخدم أصول مماثلة كضمانات”.

ويقول Kalimipalli إنه “بمجرد أن تتم الموافقة على اتفاقية CUSMA واتفاقية NAFTA الجديدة،

من قِبل الكونغرس الأمريكي في مارس،  يجب أن نوفر المزيد من اليقين لرجال الأعمال،

وهنا قد تنتهي حالات الإفلاس بعد وقت قصير،.. ولكن سياسات المقاطعات ومحاولاتها

للحد من العجز، يمكن أن تطيل مدة حدوث ذلك”. واستطرد قائلًا ” إن حكومة المحافظين

تحاول سحب الاستثمارات، ونحن نرى ذلك يحدث في جميع المجالات، كما أن انخفاض

إنفاق الحكومة يعني أن الشركات التي تعتمد على العقود الحكومية ستخرج من قطاع الأعمال.”

المصدر : CBC

 

 

اضافة تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

حصري